مفاهيم إسلامية وفقة ميسر

واحـة الفقـه

طبقاً لفتاوى سماحة المرجع الديني الكبير السيد علي الحسيني السيستاني ـ دام ظله ـ

 

السؤال: ماذا يعتبر في المؤجر والمستأجر وهل تصح الإجارة حتى لو لم يكن أحدهما بالغاً مثلاً؟

الجواب: يعتبر في المؤجّر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحَجْر (أي المنع) لسفه أو فَلَس، نعم يصح أن يؤجر المفلَّس نفسه للعمل مثلاً.


السؤال: هل يشترط أن تتحرك الذبيحة بعد الذبح حتى يحلّ أكلها؟

الجواب: مع الإطمئنان بحياة الحيوان قبل الذبح لا يشترط الحركة أصلاً. نعم إذا ذبحت حال الشك بحياتها فلا بُدّ من أن تتحرك بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو تركض برجلها وإلّا فإذا لم تتحرّك بعد تمامية الذبح فلا تحلّ.


السؤال: ذبحتُ خاروفاً ولكن رأيتُ بعد الذبح وبعد موت الذبيحة أن الخرزة المسماة عند الناس بـ «الجوزة» باقية في الجسد فهل يحلّ أكل تلك الذبيحة؟

الجواب: لا يحلّ أكلها لأنه يجب قطع الأعضاء الأربعة، وهي «المريء» وهو مجرى الطعام، و«الحلقوم» وهو مجرى النفس ومحلُّه فوق المريء، و«الودجان» وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء، حتى تحلّ الذبيحة ومع بقاء الجوزة أو بقاء جزء منها في الجسد لا يتحقَّق قطع تمام الأعضاء الأربعة.


السؤال: هل تصحّ الإجارة من دون تحديد المدة؟

الجواب: لا تصحّ الإجارة إلّا إذا حددّت مدتها، فمن أجّر داراً يجب عليه أن يحدّد مدّة إجارته فلو قال المالك للمستأجر: أجّرتُك داري كل شهر بمائة دينار مهما أقمت فيها، فالإجارة غير صحيحة.


السؤال: إذا استأجر الإنسان بيتاً أو محلاً ولم يشترط عليه المؤجّر أن يسكنّهُ هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره، فهل يحقّ للمستأجر أن يؤجِّرَه لغيره؟

الجواب: يجوز للمستأجر أن يؤجِّرَه لغيره، شرط أن لا يؤجِّرَه بقيمة أكثر مما استأجره به إلّا أن يرمّمه أو يصبغه أو يعمّره أو ما شاكل. هذا في الدار والسفينة والحانوت وكذلك على الأحوط  في غيرها من الأعيان المستأجرة بما في ذلك الأراضي الزراعية.


السؤال: إذا استأجر الإنسان بيتاً أو محلاً واشترط عليه المؤجّر أن يسكنّهُ هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره، فهل يحقّ للمستأجر أن يؤجِّرَه لغيره؟

الجواب: لا يحقُّ له.


السؤال: هل للإجارَة لفظ محدد؟

الجواب: ليس للإجارَة لفظ محدد بل يكفي في صحّتها كلُّ فعلٍ يدلُّ عليها، فيكفي للأخرس مثلاً أن يشير إشارةً مفهمةً للإيجار أو الاستئجار، فتصحّ إجارته.


السؤال: ما هي أحكام إجارة الأعيان؟

الجواب: يعتبر في ما يؤجّر كالمحل مثلاً أن يكون معيناً محدداً، وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته، وأن يتمكن المؤجِّر من تسليمه للمستأجر، وأن يكون قابلاً للانتفاع به لما قصدة المستأجر مع بقاء عينه، وأن يكون ذلك الانتفاع محلّلاً فلا تصح إجارة المحل مثلاً بشرط أن يبيع الخمر فيه، وهكذا غيره من المحرَّمات، ولا بدّ من تحديد مدّة الإجارة.


السؤال: إذا انهدمت الدار أثناء مدّة الإجارة وهي بيد المستأجر فهل يضمن المستأجر؟

الجواب: إذا لم يقصّر المستأجر في حفظها ولم يتعدَّ على العين المستأجرة فيتسبب في هدمها فلا ضمان عليه.


السؤال: لو استأجر شخص آخر على عمل مقيّد وبشروط خاصة من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فعمِل المستأجَر على خلاف ما ذكر في متن عقد الإجارة، فهل يستحق المستأجَر الأجرة؟

الجواب: لم يستحق المستأجَر أجرة أصلاً.


السؤال: لو وكَّلَ زيد بكراً ليستأجِر له عمّالاً بأجر معيّن (بأربعين ألفاً) فاستأجرهم الوكيل «بكر» بأقل مما حدّد زيد (بثلاثين ألفاً) فهل يجوز لبكر أن يأخذ هذه الزيادة (العشرة آلاف)؟

الجواب: يحرم على الوكيل «بكر» أخذ الزيادة ويجب إعادتها الى المالك «زيد».


السؤال: استأجرني شخص لنقل كمية من اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية ليبيعها على من يستحلّها، فهل تصحّ هذه الإجارة؟

الجواب: لا تصحّ على الأحوط.


السؤال: إذا كانت للعين المستأجرة أكثر من منفعة كالسيارة تُستخدم للركوب تارةً ولحمل البضاعة تارةً أخرى، فهل يجب تحديد نوع المنفعة؟

الجواب: نعم يجب تحديد نوع المنفعة.


 

إغلاق