عقيدة

المبادئ الأساسية للبحث الاعتقادي

233-234

بقلم: مرتضى السيد حيدر شرف الدين

 

يُعتبَر البحث الإعتقادي أخطر مجالات البحوث المعرفية الدينية، لِما يترتَّب عليه من نفي وإثبات المطالب المتعلِّقة بأصول الدين.

وقد كثُر التضارب والاختلاف في البحث الإعتقادي ووصل الباحثون إلى نتائج شبه متناقضة.

وفي ما يلي سنحاول استعراض أهم المبادئ التي تقي من الخلل في البحث الإعتقادي، والتي استقصيناها من خلال النظر في مختلف البحوث الإعتقادية والجدليّات المطروحة فيها، وتلمس مكمن الخلاف ومحاكمة الآراء، وهي في غالبها مرتكزات عقلائية.

أولاً ـ مصادر المعرفة:

يعتمد الإنسان في معرفته على مصادر ثلاثة:

١ ـ الحواس: ويقتصر نطاقها على إدراك المحسوسات، ولا يتعداها إلى إدراك المفاهيم المجرَّدة، واستخراج العناوين والمقارنة والتقييم وغير ذلك.

٢ ـ العقل: يخزِّن المدركات التي تصله عن طريق الحواس وغيرها من المصادر ويستعين بها لإجراء عمليات فكريّة يتصرَّف فيها بالمعلومات المخزونة لديه لتوصله إلى معلومات جديدة عن طريق المقارنة والتقييم والتعريف والاستدلال. ولديه القدرة على إدراك المفاهيم المجرَّدة ووضع العناوين والتقسيم.

بهاتين الوسيلتين يصل الإنسان إلى العلم.

قال تعالى:واللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ “(النحل:٧٨).

كلّ هذه العمليات يمكن للعقل القيام بها إذا كان لديه معطيات متوفّرة يتصرّف بها ليصل إلى المعلومة الجديدة. أمّا مع عدم وجود معطيات حول موضوع فيغلق باب العلم به أمام العقل، فلا يمكنه البحث فيه. فإذا أراد الإنسان أن يعلم أي شيء عن هذه المواضيع فلا بد له من مصدر خارج نطاق عقله.

٣ ـ الوحي: وهو طريقة تواصل يلقي الله تعالى بها العلم إلى نخبة من البشر بغرض إيصاله للناس بما يناسبهم. وقد أمر الله تعالى الناس عند انغلاق باب العلم أمام عقولهم لعدم توفّر المعطيات باستنطاق الوحي عبر سؤال أهله. قال تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”(النحل: ٤٣).

ثانياً ـ مفهوم  المستحيل:

يُستخدم مصطلح المستحيل وغير المقبول والمرفوض في معنيين:

1 ـ المستحيل عقلاً: وهو الذي يمتنع حصوله في أيّ زمان أو مكان مهما تبدَّلت الظروف والأحوال، للزوم اجتماع المتقابلات من حصوله: كأن يكون الشيء موجوداً ومعدوماً في نفس الوقت، أو يكون الشيء أبيض وأسود بتمامه في نفس الزمان، أو يكون الشخص عالِماً بالشيء وجاهلاً به في نفس الزمان ومن نفس الجهة، أو يكون الشخص أباً وإبناً لآخر في نفس الوقت.

فهذه كلّها لا يمكن أن تحدث تحت أيِّ ظرف وفي أيِّ زمان.

٢ ـ المستحيل عادة: وهو ما لم يعتد الإنسان حصوله في محيطه وبحسب المتعارف حوله، دون أن يلزم منه مانع عقلي. كالاختراعات قبل حصولها، والظواهر الطبيعية النادرة، ومنها الكرامات  والمعجزات.

وهذه كلّها لا يمكن الجزم بعدم حصولها، بل ظهر بالوجدان أنَّ ما كان مستحيلاً في زمن صار مألوفاً في آخر، كالاتصالات المرئية بين أوائل القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، والطيران بين القرن الثامن عشر والقرن العشرين وغيرها.
ولذا يكون البحث حول إثبات حصولها، وذلك لإمكانها مع عدم وجود مانع عقلي يمنع منها. وكثير من الخلل المعرفي والإنكار لمفردات العقيدة والتاريخ ناتج عن الخلط بين الاستحالة العقلية والعادية.

ثالثاً ـ كيف يثبت الأصل الإعتقادي؟

لا بدَّ في ثبوت الأصل الإعتقادي من العلم فلا ينفع الدليل الظنّي، وذلك بأحد طرق ثلاثة:

١ ـ صريح آية قرآنية: فلا يكفي مجرَّد ظهور آية قرآنية.

٢ ـ حديث متواتر: وهو المروي بكثرة يستبعد اجتماعها على خطأ. والتواتر إمّا لفظي مروي بلفظه متواتراً كحديث الغدير الذي رواه ١١٠ من الصحابة، ثم ٩٦ من التابعين. أو معنوي وهو أن يرد معنى معيّن في كثير من الأحاديث المختلفة اللفظ، كأشجعية أمير المؤمنين (ع) بين الصحابة، فهو مروي بعشرات الأحاديث ذات الألفاظ المختلفة.
هذا ومع غياب القدرة اللغوية على إدراك الإعجاز فإنّ حجية القرآن الكريم في هذا العصر راجعة إلى التواتر، لأنّ القرآن الذي بين أيدينا متواتر جيلاً بعد جيل.

٣ ـ دليل عقلي قطعي: ناتج عن برهان سليم بمقدمات قطعية. كقانون السببية الدال على وجود الله تعالى.

وأمّا إجماع علماء المذهب في الأصول الإعتقادية فهو راجع إلى أحد هذه الطرق الثلاثة.

ملاحظة: إنّ كثير من الروايات التي يُستدَلُّ بها على الأصول الإعتقادية هي إرشاد إلى دليل عقلي قطعي ومن هنا نستدلّ بها كصياغة ناظمة للدليل العقلي كما في روايات مناظرات الإمام الصادق (ع) مع الزنادقة.

هذا وبعد ثبوت الأصل الإعتقادي بدليل عقلي يكفي في ثبوت تفاصيل هذا الأصل وجود دليل ظنّي، كالحديث المعتبر سنداً، أو المحفوف بالقرائن التي تؤدي إلى الوثوق به.

فبعد ثبوت أصل المعاد بدليل عقلي كالبرهان العقلي أو التواتر المعنوي أو صريح الآيات. فيكفي في تفاصيل أحوال القيامة والجنة والنار وجود حديث معتبر بالسند أو القرائن أو موافقة الأصول الإعتقادية.

رابعاً ـ ما هي البدعة؟

هي أمر يدّعى أنّه من الدين وهو ليس من الدين حتى على نحو الاندراج تحت عنوان ديني عام.

كالخطبة قبل صلاة العيد التي هي تغيير في كيفية عبادية. أو صلاة النافلة جماعة. إذ لا نافلة جماعية في الدين.
فلا يدخل تحتها الأمور المحدثة التي لا يُدّعى أنّها من الدين كالثياب الحديثة، وكإخفات الأنوار في مجالس العزاء.
ولا الأعمال الداخلة تحت عناوين دينية عامة ككيفيات العزاء المندرجة تحت عنوان الإبكاء، فمع ثبوت العنوان العام بدليل يشرع القيام بالمصاديق المندرجة تحته حتى لو لم يرد دليل بخصوصها.

خامساً ـ تفصيل العناوين:

من أهمّ عوامل ضياع مسار الجَدل هو خلط العناوين أو عدم تمييزها.

ففي حالة الاعتراض على إطعام الطعام على حبّ أهل البيت (ع) مثلاً قد يعترض البعض بأنّ الإطعام لم يكن للفقراء بل كان لحضّار المجلس وفيهم الأغنياء. لا بد هنا من التفصيل بين العناوين: فإطعام الطعام بحدِّ ذاته مستحبّ وردت فيه الأحاديث، ولم تخصِّصه بالفقراء.

والإحسان إلى الفقراء والتصدُّق عليهم مستحبّ آخر حثت عليه الأخبار. وعليه فإطعام الطعام إذا كان لغير الفقراء فإنّه لا يصبح قبيحاً، بل يبقى مشتملاً على عنوان حسن، نعم لو كان الإطعام للفقراء لاشتمل على عنوانين. شأنه شأن صلاة النافلة في البيت، فهو يشتمل على عنوان مستحب هو صلاة النافلة. أمّا لو صلاها الإنسان في المسجد فهي تشتمل على عنوانين محبوبين: صلاة النافلة، والصلاة في المسجد.

لكن كون الإنسان قادراً على صلاة النافلة في المسجد لا يجعل صلاته لها في البيت قبيحة ومذمومة.

ومن أمثلته ما يتوهمه البعض من تعارض بين روايات النهي عن إخلاء المسجد الحرام من الحجاج، وروايات الحثّ على زيارة سيد الشهداء (ع) يوم عرفة. فلا تعارض لاختلاف المورد، فالروايات الأولى توجب وجود جماعة تحجّ البيت الحرام في كلِّ موسم. والروايات الثانية تشجع المؤمنين على زيارة سيد الشهداء (ع) في يوم عرفة.
فلا واحد منهما يمنع من الآخر.

لذا لا بد عند الحوار من تحديد العناوين والتفصيل بينها، وإدراج كلّ مفردة تحت عنوانها كي لا يحصل الخلط.
ومنه التفريق بين عنوان الوجوب وعنوان الكمال، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. لكن هذا تحت عنوان كمال الصلاة. فلا يعني بأيّ شكل سقوط الأمر بالصلاة عمن ابتلي بالفحشاء والمنكر، لوجود أوامر إلهية بنفس فعل الصلاة بغض النظر عن كمالها كقوله تعالى “أقيموا الصلاة” [الأنعام: 27]، وما ورد في الحديث من أنّ «الصلاة عمود الدين». فلا صلاة له يعني لا كمال لصلاته، وليس بمعنى أنّه لا قابلية له لأداء الصلاة.

سادساً ـ ما هو مفهوم العبادة؟

العبادة ليست مطلق الخضوع، ولكن هي الخضوع لآخر بعنوان ربوبيته، أو بالكيفيات المخصوصة لهذا الخضوع. والكيفية الوحيدة المختصّة بالعبادة هي السجود، ولذا لا يجوز السجود في المشاهد المشرّفة إلا بقصد الشكر لله على التوفيق لزيارة المشهد الشريف. وأما باقي الأفعال فلا تدخل تحت عنوان العبادة إلا إذا أتي بها بقصد العبادة.

سابعاً ـ كيف يثبت بطلان مطلب ما في البحث الإعتقادي؟

كما أنّ الأصل الإعتقادي يثبت بصريح آية أو خبر متواتر أو دليل عقلي قطعي. فإنّ أيّ كلام يتنافى مع صريح آية أو خبر متواتر أو دليل عقلي قطعي مرفوض.

ثامناً ـ استقصاء الشواهد القرآنية والحديثية المتعلّقة بالبحث

فلا يصحّ في الاحتجاج العقائدي أن آتي بشاهد واحد وأبني عليه، بل لا بد من إكمال خارطة الشواهد قبل البت في البحث، حتى يكون البحث مكتملاً من جهة، وليتمكّن من قطع الطريق على أي بحث انتقائي يسوق الشواهد التي تخدم مدعىً ما. وهذا المبدأ مطّرد في مختلف جهات البحث، وليس مختصّاً بالعقيدة.

مثال: في عصمة النبي يوسف (ع)، لا يمكن أن نتمسّك بآية“ولقد همَّت به وهمّ بها” [يوسف: 42]، فنعتبر أنّ هناك تماثل بين الهمّين، ونحمل ” لولا أن رأى برهان ربه” [يوسف: 42] على التوقف والتراجع، دون أن نضع في عين الاعتبار العطف بين السوء والفحشاء الذي يقتضي التغاير، ودلالة عبارة (المخلَصين) ربطاً باستثناء العباد المخلَصين من التعهد الإبليسي بالغواية، ما يعني أنّهم خارج دائرة الوسوسة والتزيين.

إضافة إلى اقتران براءته بالقدِّ من دُبر وما فيه من شاهد على القول بأنّه همَّ بدفعها، لأنّ مدافعتها ستؤدي إلى قدِّ القميص من قُبُل بخلاف الهرب، فيقوى احتمال كون السوء هو ثبوت التهمة بحقه، في مقابل الفحشاء وهي الزنا.
هذا بضميمة روايات اختيارية العصمة التي تشبّه الذنب في نظر المعصوم بأكل النجاسات، مع الالتفات إلى كون الهم بحسب القول المدعي لحصول الميل النفسي هو للزنا بمحصنة تربى في بيتها منذ صغر سنه وتحت إحسان زوجها، وهو نوع فعل يتنفر منه المتديّن العادي فكيف بالمعصوم؟!

مثال ثانٍ: اعتبار نزول آدم إلى الأرض عقوبة على معصية نتيجة الاستشهاد بآيات أكل الشجرة، دون الالتفات
إلى قوله تعالى: “إني جاعل في الأرض خليفة”. [البقرة: 30].

المصرحة بأنّ أصل خلق آدم كان لينزل إلى الأرض، فالنزول إلى الأرض غاية لوجوده، وليس عقوبة على فعله.
غاية ما في الأمر أنّ الأكل من الشجرة قد يكون هو محدِّد توقيت النزول الحتمي إلى الأرض.

تاسعاً ـ القراءة العميقة والمتدبّرة للشواهد التفصيلية، وتجنّب الفهم السطحي والقراءة الإجمالية، حتى لا يقع في سوء الفهم، والخطأ في استخراج المفهوم

لذا يمنع الاحتجاج بشاهد قبل التحقُّق من معناه .

مثال أول: التهريج الحاصل من الملحدين على قضية زواج النبي (ص) بأّم المؤمنين زينب بنت جحش، حيث قال تعالى::” وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا” [الأحزاب: 73].

فيزعم الملحدون أنّ القرآن قد اتّهم النبي بأنّه اشتهى زينب وهي في ذمة زيد وطلّقه منها ليتزوجها. مع أنّ التدبّر في الآيات يظهر أن لا دليل فيها على ما زعموا:

١ ـ فزيد هو طالب الطلاق، والنبي يأمره بإمساكها على ذمّته.

٢ ـ وشاهدهم في الآية هو “وتخفي في نفسك ما الله مبديه” لا دلالة فيه على الشهوة، بل على خلافها، فالله لم يبدِ الشهوة، بل أبدى حكم الزواج كما سيأتي في الآية.

٣ ـ إنّ نسبة التزويج لله، وتعليله بعدم حرج المؤمنين من أزواج أدعيائهم، تدلّ أنّ الزواج لا علاقة له برغبة نفسية للنبي بزينب.

٤ ـ الاعتراض على خشية النبي من الناس، مع “والله أحق أن تخشاه” تدلّ على أنّ الخوف ليس من داعي الشهوة، بل من داعٍ آخر يجعل الإرادة الإلهية متعلّقة بنفس متعلّق الخوف.

٥ ـ إن مدّعى الملحدين أنّ القرآن من اختراع النبي، فلا يعقل أن يلفق ما يدينه.

مثال ثانٍ: تفسير آيات الخيل الواردة في سورة ص:

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ [ص: 30 ـ 33].

ادّعى البعض أن عرض الخيل شغل سليمان عن الصلاة حتى توارت الشمس بالحجاب فندم على ترك الصلاة فأمر بردٍّ الخيل وقطع سوقها وأعناقها.

لكن المتدبّر في الآيات يرى أنّها لا تساعد على هذا التفسير:

١ ـ هناك تنافٍ بين مدحه كعبد واعتباره أواباً وبين الشاهد الذي أتى به بعده إن حملناه على هذا المعنى.

٢ ـ «عن» لا تفيد التفضيل، بل تفيد التبعية ” أحببت حبّ الخير عن ذكر ربي” [يوسف: 42]، فحبها ناتج عن ذكر الله.

٣ ـ لم تُذكر الشمس في السورة حتى يرجع الضمير في (توارت) إليها، بل أولى أن يعود إلى الصافنات الجياد.
4 ـ إنّ تفسير المسح بالقطع بعيد، مع تناسب معنى المسح الحقيقي مع السياق وهو التعامل مع الخيل.

5 ـ على فرض كونه ترك الصلاة، فلا حكمة في التنكيل بالخيل لأجل ذلك، فهي ليست الجانية.

الخلاصة:

إذا تمّت مراعاة هذه الخطوات فإنّ البحث الإعتقادي سيوصل إلى نتائج موضوعية، وإنّ أيّ خلل في أيّ مبدأ من هذه المبادئ سيوصل إلى خلل في النتائج.

إغلاق