قضية ورأي

الزواج المنقطع: مـا لـه ومـا عليـه (الجزء الثاني)

213-214

بقلم: مرتضى السيد حيدر شرف الدين
مشاكل الزواج المنقطع:

سبق وتحدثنا عن تشريع الزواج المنقطع في الإسلام، وعن الأهمية الاجتماعية لهذا التشريع.

لكن في مقابل هذه الفوائد التي استعرضناها، نجد العديد من الثغرات التي تُطالعنا عند مراقبة تطبيق هذا التشريع في المجتمع. بل قد يصل الأمر ببعضها إلى نقض بعض الأغراض والفوائد المترتبة على هذا التشريع.

1ـ الحظر الاجتماعي: صحيح أنّ هذا الزواج مُباح في مدرسة أهل البيت (ع)، إلّا أنّ الأمة لم تكن يوماً في كنف هذه المدرسة، فلطالما كانت السلطة في يد المدارس المخالفة، التي ترى في هذا الزواج فاحشة كبرى، ولم تكن ثقافة الدول المتعاقبة قائمة على التعددية، بل كانت تتراوح بين القتل والإبادة والإقصاء والتهميش، إلى يوم الناس هذا، وفي دولة تعددية كلبنان، نرى دوائر النفوس تخص نعت (مسلم) بالمنتمي لغير مدرسة أهل البيت(ع)، بينما تخص المنتمي إليها بعنوان (شيعي).

هذه الثقافة المعمّمة من السلطة على مدى قرون جعلت هذا الزواج مرفوضاً عرفاً حتى عند أتباع مدرسة أهل البيت (ع)، فلم يعد عرفهم الاجتماعي يتقبله بإنسيابية.

ومع كونه مباحاً شرعاً، وكون الحاجة إليه ماسّة، فإن هذا الحظر لم يمنع وجوده، بل نقله إلى الظل، فصار العرض والطلب فيه شبيهاً بالسوق السوداء، ما أدى إلى التصاق الكثير من الآفات بكيفية تطبيقه.

وقد سألني يوماً أحد أساتذة علم النفس المتخصصين ـ من أتباع المدارس الإسلامية الأخرى ـ : أستغرب من مجيء الكثير من الشباب الشيعة إلى العيادة باضطرابات نفسية جنسية ناتجة عن الكبت، مع العلم أنكم المذهب الوحيد الذي أوجد حلاً للكبت بفصل الشرعية العاطفية الجنسية عن بناء الأسرة؟

فقلت له: صحيح أنّنا أتباع لمدرسة أهل البيت (ع)، لكنّنا تربية الحكومات المتلاحقة، ولذا فعُرفُنا مبني على تشريعكم لا تشريعنا، فالناس على دين ملوكهم.

2 ـ المقدمات المحرمة: إن الحظر الاجتماعي أدى إلى كبت الرغبة في الزواج المؤقت، ما جعل الجواب الأولي عن أي عرض من هذا النوع هو الرفض، فتساوت بذلك الراغبة وغيرها، فلم يعد الشاب يجرؤ على الطلب الصريح والمباشر، بل صار يعمد إلى اعتماد سياسة المراوغة، بتحريك مشاعر الفتاة ليسبر غور رغبتها، ويمهِّد الطريق لطلب العقد، ما جعل البوابة إلى العقد المنقطع تمر غالباً عبر المقدمات المحرمة المتراوحة بين الكلام المحرِّك للمشاعر، أو حتى الملامسة، كل هذا قبل حصول العقد بين الطرفين.

3 ـ استدراج القاصر: في نفس سياق عدم الصراحة، والحظر الاجتماعي، لا يعود الشاب يميّز بين الفتاة الراغبة وغيرها، فيمارس لعبة الاستدراج مع أي فتاة قد يراها، وعندما يرى منها تمنُّعاً فإنه لن يحمله على الرفض، بل قد يعتبره من تمنُّع الراغبة فيستمر في الاستدراج، وفي حال لم تكن الفتاة راغبة، فإن هذا الاستدراج سيتلاعب بمشاعرها ويسوقها في اتجاه لم تكن مختارة له بمحض إرادتها، ما يجعل المسألة غير عادلة تماماً بحقها، لكونها اختارت ما اختارته تحت ضغط الإغراء والمراودة.

كما أنّ الشباب الذين لا يملكون الحنكة والجاذبية الكافية سيفضِّلون التوجه إلى الفتيات اليافعات بدل الكبيرات والمتزوجات سابقاً، لسهولة التعامل معهن وعدم توافر أدوات المناورة في أيديهن، وهو ما يضعهن في دائرة خطر التغرير الذي تحدثنا عنه سابقاً.

هذا وسيأتي الكلام عن الحكم الشرعي للعقد على البكر في فصل خاص إن شاء الله تعالى.

4 ـ التعميم والتبادل: بما أنّ طلب العقد المنقطع في الواقع الاجتماعي الحالي يُعَدُّ مغامرة، وبما أن الراغبات غير ظاهرات للعلن، فإن إيجاد الراغبة بالعقد صار يُعَدُّ مكسباً، وهذا أدى إلى انتشار ظاهرة التعميم، فما إن تقبل امرأة بالعقد على شاب وتنقضي مدة العقد حتى يفكر الشاب بأصدقائه ويرشدهم إليها، ما يجعلها منتقلة من عقد إلى عقد، ويصبغها بوصمة اجتماعية تضعها في خانة غير محببة نظراً للحظر الاجتماعي المفروض على هذا العقد.

وهذا التنقل وإن حصل في ضوابط العدّة الشرعية، إلّا أنّه يُخرِج هذه المرأة من الاستقرار إلى الاضطراب، ولا يسمح لها بسكينة عاطفية جنسية تشبع كل جهات حاجتها. خاصة إذا كانت استجابتها المتعددة تحت وطأة العوز فإن القضية تزداد إجحافاً.

5 ـ استغلال المنصب: قد يعمد أرباب العمل إلى استغلال العاملات لديهم وطلب العقد منهن متسلحين بالمنصب والنفوذ وقلة فرص العمل، أو مقايضة الحوافز الوظيفية بعقد منقطع.

وهو من أسوأ أنواع الاستغلال الأخلاقي، وهو لا يختص بالمجتمع المتديّن بل هو عام في جميع أنحاء العالم، لكن الذي يجعله أسوأ هنا أنه يرهن عنوان الزواج القائم على التراضي، بعملية ابتزاز واستغلال موقع وحاجة.

وأسوأ منه ما قد يحصل من مندوبي مؤسسات الخدمات الاجتماعية من استغلال للنساء الفقيرات وتوقيف المساعدات والتقديمات على الموافقة على طلبهم.

6 ـ الوصمة: إن المجتمع المشبع بثقافة السلطات المتعاقبة ينظر إلى المرأة المتزوجة بالعقد المنقطع نظرة إدانة وتنديد واحتقار، ويضعها في مصاف الزانية عملياً، مع تسليمه نظرياً بحليَّة العقد.

بل إن نفس الشاب المزاول للعقد يدين المرأة المزاولة له، فلا يقبل بها زوجة، ولا يقبل لابنة أسرته أن تقبل بالعقد.

وما هذا إلّا لأنه ما زال مشبعاً بثقافة السلطة، ولم تكن مزاولته ناتجة على إيمان وتصالح مع الذات والمعتقد، بل إنّ وطأة الحاجة الجسدية والعاطفية دفعته إلى العقد، مع وجود حالة من عدم الإنصاف لديه جعلته يدين ما يفعله هو إذا فعله الآخرون.

7 ـ الاستغراق والعزوف عن البيت: هذه الآفة تختص بالمتزوج الذي يعاني نقصاً ما في بيته، فإن كثيراً منهم عندما يجد الإشباع المنشود في الخارج فإنه بدل أن يعود إلى البيت مرتاحاً بتخلصه من مشاعر الحرمان، وينعم مع أسرته بحالة من الاستقرار بعد تخلصه من مادة النزاع ـ وهو الوضع الصحي الذي ينبغي أن يحصل ـ فإنه ينصرف عن بيته كلياً ويستغرق في الإشباع، بل ويجفو داره ويعلق قلبه بموطن راحته ولذته، ما يؤدي إلى تعميق الهوّة وزيادة الخلافات والتفكك في الأسرة، فيتحول العقد من مادة إصلاح وحل إلى مشكلة جديدة تضاف إلى مشاكل الأسرة.

فقد ورد عن الإمام أبي الحسن الكاظم (ع) أنّه كتب إلى بعض مواليه: «لا تلحّوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السُّنَّة، فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم، فيكفرن ويتبرين، ويدعين على الآمر، ويلعنونا»(1).

فالإمام (ع) دعاهم إلى إقامة السُّنَّة بالعقد المنقطع، ولكن حذرهم من الاستغراق الشاغل لهم عن أسرهم والمؤدي بنسائهم إلى النفور من المذهب الحق.

8 ـ الشريك غير المناسب: تحت وطأة الحظر الاجتماعي تقلّ فرص إيجاد العقد المنقطع لطالبيه، لا سيما اليافعين منهم، ما يدفعهم إلى طلب العقد من غير المؤمنات به من معتنقي الديانات الأخرى أو أتباع المذاهب الأخرى، أي بمعنى آخر ممن يرى في عمله الزنا، وبالتالي فإنه لا يتورع عن الزنا، بل قد يصل الأمر إلى ارتياد دور البغاء طلباً للعقد من العاملات فيها.

وهذا يضع الشاب في أجواء غير صحيّة للتربية الجنسية، إضافة إلى كونه يجعل الإشباع الجنسي مفصولاً عن توأمه العاطفي، لعدم قابلية العاطفة للتوافر خاصة في دور البغاء، هذا الفصل الذي يؤدي ـ لا سيما في التجارب الأولى ـ إلى ترك ندوب قاتمة على صفحة التركيب النفس ـ جنسي للشاب قد تلازمه بقية حياته.

ولك في قصة الطالب التي سردناها في ما مضى شاهد على ذلك.

ورغم أنّ الشريعة لم تحرِّم العقد على من لا تستحل العقد، ومال أكثر الفقهاء إلى عدم تحريم العقد على المشهورة بالزنا. إلا أنّ الشريعة حبَّبت اختيار المأمونة العفيفة العارفة بحلية العقد وكرَّهت العقد على المشهورة بالزنا.

وقد أفرد الشيخ الحرّ العاملي أبواباً للموضوع في كتابه وسائل الشيعة، اختار فيهما نخبة من الأخبار عن أهل بيت العصمة والطهارة (ع)(2).

9 ـ التهرب من المسؤولية: إنّ الحظر الاجتماعي والإدانة الواسعة للعقد المنقطع تجعله يغيب في أقبية سوداء ويتجنب النور، فابتعد عن الضوابط الضامنة لتحمل المسؤولية في حال الحمل.

وتجنباً لهذه الحالة فقد اقترح الشيخ هاشمي رفسنجاني أيام رئاسته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحت وطأة الأزمة الاجتماعية الخانقة الناتجة عن الحرب الإيرانية العراقية والحصار الاقتصادي، إنشاء مؤسسة الكوثر لتسهيل وتقنين الزواج المنقطع برعاية ورقابة رسمية.

لكن الاقتراح سرعان ما أجهض بحراك نسوي من المتزوجات اللواتي نظرن إلى مصلحتهن في حفظ الأزواج والتفرد بهم، دون النظر إلى حاجات أخواتهن من ضحايا الحرب والحصار.

ورغم أن المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان أقرت تشريعاً رائداً بتسجيل الزواج المنقطع رسمياً، إلا أن قلة من الناس تجرؤ على الاستفادة من هذا التشريع الضامن للحقوق، وذلك خوفاً من سيف العرف المسلّط على الرقاب.

العقد على البكر:

تعارضت الأخبار الواردة عن أهل البيت الأطهار (ع) في موضوع العقد على البكر (العذراء) بغير إذن ولي أمرها (الأب أو الجد للأب).

وقد انقسمت الروايات إلى فئتين:

1 ـ روايات جواز العقد على البكر بدون إذن وليها بشرط عدم الدخول بها:

منها: ما روي عن الإمام الصادق (ع) أنه سئل عن التمتع بالأبكار.

فقال: «هل جُعِلَ ذلك إلّا لهن؟! فليستترن وليستعففن»(3).

وعنه (ع) أنه سئل عن بكر تدعو رجلاً إلى نفسها سراً من أبويها.

فقال (ع): «نعم، واتقِ موضع الفرج».

قال السائل: فإن رضيت بذلك؟

قال (ع): «وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار»(4).

وقد أحصى الشيخ الحرّ العاملي خمسة أحاديث مصرحة بالجواز بشرط عدم الدخول.

2 ـ روايات النهي عن العقد على البكر إلا بإذن وليها:

منها ما روي عن الصادق (ع): «العذراء التي لها أب لا تزوَّج متعة إلا بإذن أبيها»(5).

وقد أحصى الشيخ الحرّ العاملي ستة أحاديث ناهية عن العقد على البكر دون إذن ولي أمرها، وإن كان لسان بعضها واضح في التقية لتصريحه باشتراط الشهود في الزواج الدائم وهو ما لا تتبناه مدرسة أهل البيت (ع)، إلا أنّ معظمها لا يحتوي على مثل ذلك.

وقد حاول شيخ الطائفة الطوسي (قده)  الجمع بين الطائفتين بحمل روايات النهي على قصد الكراهة.

هذا التعارض جعل معظم المراجع المعاصرين يتوقفون في الفتوى ويحتاطون وجوباً في العقد على البكر دون إذن وليها.

بينما مال السيد السيستاني دام ظله إلى التحريم، ومال السيد محمد سعيد الحكيم والسيد محمد صادق الروحاني دام ظلهما إلى الجواز.

ولسنا في وارد الكلام في الاستدلال الفقهي، فله أهله ومحله، ولكن ما نلاحظه في ما استعرضناه من روايات الجواز ملاحظتها لعنوان الحاجة العاطفي والجنسية للفتاة التي تأخر عنها الزواج الدائم «هل جُعِلَ ذلك إلّا لهن؟!»، مع حمايتها من فقدان العذرية لما يترتب عليه من ضرر عليها نتيجة العرف السائد «فإنه عار على الأبكار».

فالشريعة تراعي حاجات الفتاة كما تراعي حمايتها من أحكام العرف.

الحلول:

إذا استعرضنا المشاكل التي ذكرناها سابقاً نجد أن الحلول تتلخّص في الخطوات التالية:

1 ـ تعميم ثقافة مدرسة أهل البيت (ع)، وجعل الشرع بجانبيه القانوني والأخلاقي ضابطاً للمجتمع بدلاً من الأعراف والتقاليد، وتحكيم الحلال والحرام ذات التقييم الذاتي للأفعال بدلاً عن ثقافة العيب ذات التقييم المرهون بنظر الناس.

2 ـ كسر الحظر الاجتماعي المتوارث نتيجة ثقافة السلطات المتعارفة عبر جيل رسالي يعمم ثقافة الزواج المنقطع بضوابطه الشرعية والأخلاقية، وبصورة حضارية ترفع صورة هذا التشريع المتقدم إلى المستوى اللائق.

هذا الجيل ـ كما أي جيل مصلح ـ سيتحمل المهانة والإهانة والإدانة من أتباع العرف، لكنه سيكسر الحاجز ويعبّد الطريق لمن يأتي بعده، حيث إن الإدانة ستتراجع مع مألوفية العمل بتعاقب الأجيال.

وللسيد الوالد مقولة لطالما كرّرها: «إنّ إحياء أي سُنّة وإماتة أي بدعة وتغيير أي مفهوم خاطئ يحتاج إلى جيل من الفدائيين يوطنون أنفسهم على تحمل كل المصاعب والأذى في سبيل هذا الهدف، فينكسر الحاجز، وتتلقى الأجيال القادمة نتاج عملهم بقبول وسلم ودون أدنى أذى».

3 ـ حماية العلاقات الزوجية من خطر التفكك والتضرر والغربة عن طريق تكريس الثقافة الزوجية منذ البلوغ، فالشاب والفتاة في مجتمعنا يصلان إلى بيت الزوجية وهما لا يعرفان عن الحياة الزوجية سوى الإنفاق والتدبير المنزلي، ونتف معلومات جنسية غالبها من مصادر غير آمنة، وهنا تبدأ المشاكل.

فلو خضع الشاب والفتاة في بيت الأهل إلى دورة تثقيفية تمنحهما الخبرة الكافية والإحاطة اللازمة بالدور الزوجي لوفّر ذلك عليهما الكثير من المشاكل والتنافرات.

بـل لو تمثـلا القاعدة القرآنية فـي الحياة الزوجية لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا”” مَوَدَّةً وَرَحْمَةً” [الروم: 21] و”هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ”[البقرة: 187]. عندها لا يمكن للتعدُّد الدائم أو المنقطع أن يؤثر سلباً على مسار الحياة الزوجية، بل سيزداد الزوج إلتصاقاً بأسرته، لأن أبعادها عنده صارت أكثر بكثير من أن تُختزَل بجهة أو جهتين.

4 ـ وضع قانون عمل عادل ودقيق يحمي من الطرد التعسفي ويحمي الأجور ويرعى الترقي الوظيفي، حتى لا تكون الموظفة تحت رحمة رب العمل، وتنفيذه بيد سلطة رادعة تحاسب على الاستغلال. وتكثيف الرقابة على مندوبي المؤسسات الاجتماعية ووضعهم تحت قوانين عقوبة عالية متعلقة بسوء استخدام السلطة.

5 ـ تفعيل الإشراف الرسمي على العقد المنقطع أسوة بأخيه الدائم في إطار سرية تراعي خصوصيته حفظاً للحقوق والأنساب ومنعاً للاستغلال.

من خلال كل ما تقدم نرى أن العقد المنقطع بحد ذاته هو تشريع متقدم يوجد حلولاً لمشكلات عديدة، وأن المشاكل المترتبة عليه ناتجة عن سوء التطبيق لا عن نفس التشريع، ولذا فإن الإصلاحات والحلول ستؤمن حالة من الراحة الاجتماعية بتأمين صيغة مميزة تحول دون تفشي الكبت وما يترتب عليه من آثار، وتغني عن الزيجات غير المسؤولة لغير المؤهلين الناتجة حصراً عن الكبت العاطفي الجنسي. ليصبح الزواج الدائم مؤسسة أسرة لا يطرق بابها إلّا المؤهل لتكوين بيت وتربية أولاد، ولا يختار لذلك إلا المرأة التي تلائم كل هذه المسؤوليات والتطلعات، ما يخفف كثيراً من مشاكل الطلاق والغربة الزوجية، فضلاً عن تقليصه لمشاكل الكبت والزنا.


المصادر:

(1) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ كتاب النكاح؛ باب 5 من أبواب المتعة؛ حديث 4.

(2) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ كتاب النكاح؛ الباب 6\7\8 من أبواب المتعة.

(3)  المصدر نفسه؛ الباب 11 من أبواب المتعة؛ حديث 4.

(4)  المصدر نفسه؛ الحديث 7.

(5) المصدر نفسه؛الحديث 12

إغلاق